هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس می گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور نخست دلفی به جز عامل مربوط به «ضعف زیر ساخت ها (حمل و نقل، تامین برق و. . . )»، روی بقیه عوامل توافق حاصل گردید. عامل حذف شده در دور نخست دلفی به دور دوم منتقل شد و از آنجا که در دور دوم نیز روی این عامل توافقی حاصل نگردید، این عامل به طور کلی از پرسشنامه سرمایه گذاران حذف گردید. بعد از آن پرسشنامه سرمایه گذاران با 34 گویه تهیه و تدوین گردید. این پرسشنامه به 300 نفر از سرمایه گذاران فعال در شهرک صنعتی شیراز و سرمایه گذارانی که در مکان های دیگر در استان فارس فعالیت دارند داده شد. در نهایت پاسخ های دریافتی از سرمایه گذاران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی گردید. نتایج نشان می دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «عدم امنیت سرمایه گذاری»، «عدم ثبات نرخ ارز» و «بروکراسی و تشریفات غیرضروری و طولانی بودن زمان اخذ مجوز و استعلام ها» به ترتیب از مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس به شمار می روند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی موانع سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق روستایی مرزی ایران است. در این مطالعه از 38 مشارکت کننده که شامل کارآفرینان، فعالان و صاحبان کسب و کار روستایی مناطق مرزی کشور و همچنین مسیولان، مدیران و کارشناسان بخش امور روستایی و اقتصادی استان های مرزی کشور، به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با روش های تحلیل کیفی بخصوص روش تحلیل مضمون، تحلیل شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که موانع سرمایه گذاری در مناطق مرزی روستایی کشور، در چهار بخش اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، نهادی و کالبدی و دسترسی قرار دارند. در بخش اقتصادی، "دسترسی به تسهیلات و منابع مالی و اقتصادی"، "خام فروشی و نبود امکانات فرآوری محصولات تولیدی روستایی"، "مشکلات بازاریابی و دسترسی به بازارهای فروش" و "برجسته نبودن مزیت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی/ سیاست های تشویقی و حمایتی از تولید در مرز" قرار دارند. در بخش اجتماعی-فرهنگی، "بازدهی پایین و ضعف آموزش و توانمندسازی روستایی" قرار دارد. در بخش نهادی، "مشکلات نهادی و قانونی در خصوص کسب مجوزهای لازم و ناهماهنگی دستگاه های محلی و استانی"، "مشکلات مربوط به کمبود زمین و عدم تغییر کاربری اراضی"، "برجسته نبودن مزیت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی/ سیاست های تشویقی و حمایتی از تولید" و "بن بست های مرزی و مسایل بازارچه ها" قرار دارد. در بخش کالبدی و دسترسی، "ضعف در تسهیلات و زیرساخت های روستاهای مناطق مرزی به خصوص جاده های دسترسی" قرار دارد.

جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری، عاملی مهم و تاثیرگذار بر پیشرفت و رونق اقتصاد شهری است. سرمایه گذاری در هر استان تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل کلان کشور و عوامل خاص آن استان است. اگر در جامعه ای، سرمایه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف می شود. طی سال های اخیر با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم شده است، از این رو هدف این پژوهش، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری در استان لرستان می باشد. در این پژوهش، داده ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 189 نفری، متشکل از خبرگان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در سال 1394، گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t تک گروهی و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که وضعیت توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری، وضعیت ریسک (عدم امنیت) سرمایه گذاری، نگرش سازمان ها و موسسات دولتی نسبت به سرمایه گذاری و وضعیت قوانین و مقررات سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری در استان لرستان، تاثیر زیادی دارند.

مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می باشد. سرمایه گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان نموده اند در حالی که سرمایه گذاری می تواند تابع مجموعه ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و. . . باشد. این عوامل در هر منطقه می تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند

حمایت همگانی از سرمایه گذاری خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه های مدون کشورها، به ویژه ممالک در حال توسعه است. از این رو بررسی معیارها و عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاد دانان است. قرارداد فاینانس با بانک های خارجی می تواند پاسخ گوی مشکلات اقتصادی و بر طرف کننده نیازها باشد؛ یکی از مسایلی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبرو است کمبود منابع مالی برای اهداف بلند مدت پنج ساله می باشد. در حال حاضر بیشتر بنگاه های تولیدی کشور با این معضل بزرگ مالی دست و پنجه نرم می کنند. سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس از مزیت های فراوانی برخوردار است. اولین معضل انعقاد قرارداد سرمایه گذاری حل مسایل مالی این گونه پیمان ها می باشد. عقد قرارداد فاینانس یک طرف مسئله و تکمیل پروژه و بازگرداندن وام طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشت که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه هایی اختصاص یابند که بازده مناسبی داشته تا بتوان اقساط وام را به موقع پرداخت کرد. مبادا مواردی مشابه اتفاقات دهه ی هفتاد میلادی تکرار شده در ضمن موجب نشود در آینده بدهی ارزی برای کشور به بار آورد، هرگاه مدیریت پروژه کارا باشد می توان از این منابع درست استفاده کرده، ساختار اقتصاد را بهبود بخشید. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی رابطه ی فاینانس با سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.

از مهمترین گروه کالاهای موجود در تامین امنیت غذایی، کالاهای اساسی کشاورزی می باشند. متاسفانه در سال های اخیر در برخی از اقلام این کالاها، شاهد نارسایی ها و بالا رفتن قیمت ها و واردات بیش از حد بوده ایم که عمده دلایل آن به دلیل ضعف در تولید این محصولات می باشد. یکی از ارکان اصلی در شکل گیری تولید کالاهای اساسی کشاورزی بحث سرمایه گذاری است. لذا در جهت تقویت این امر نیازمند شناخت موانع سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی هستیم تا با رفع آن ها، زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در این حوزه و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم آید. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی موانع گوناگون اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری کالاهای اساسی کشاورزی، با روش تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی و وزن دهی این موانع می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «بی ثباتی و ناموزون بودن سیاست های واردات و بازرگانی»، «ضعف عملکرد نظام بانکی جهت تأمین مالی» و «مشخص نبودن استراتژی حمایت از کالاهای سرمایه ای کشاورزی» به عنوان مهمترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی هستند.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و استقرار شرکت های صادراتی، همه ظرفیت ها و زیرساخت ها برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت بی نظیر و به استفاده از آن با هدف تقویت توان اقتصاد ملی جزم نشده است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان (متخصصان این حوزه و مدیران شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس) می باشد که در مرحله کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند نوع گلوله برفی تعداد پانزده نفر و در مرحله کمی با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری احتمالی ساده تعداد 35 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش در مرحله کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و با تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اکسل» مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اولویت بندی ابعاد اصلی، بعد" ضعف مدیریتی " در رتبه اول، بعد" فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت ها " در رتبه دوم، بعد" ضعف در قوانین و مقررات" در رتبه سوم، بعد" ضعف در سیستم پولی و بانکی" در رتبه چهارم، بعد" بی ثباتی اقتصادی" در رتبه پنجم، بعد" شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان" در رتبه ششم، بعد" تبلیغات و اطلاع رسانی ناکافی" در رتبه هفتم و بعد" عدم حمایت مردم منطقه" در رتبه آخر قرار می گیرند.

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالیانه در بازه 1396 1338 قرار داشته است. استخراج مولفه های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مولفه های اساسی (PCA) انجام شده است. مولفه های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص های حکمرانی تاثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهم ترین و بیشترین تاثیرگذاری را بر جذب سرمایه گذاری در کشور داشته است. همچنین نتایج حاصله از مدل تصحیح خطا بیانگر سرعت 68 درصدی تعدیل خطا در حرکت به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

سرمایه گذاری خطرپذیر ابزار مهمی در تامین مالی شرکت های کوچک فناور است، اما عدم انگیزه برای سرمایه گذاری در این شرکت ها مانع توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران شده است. از آنجا که نهادها چارچوب هایی را ایجاد می کند که انگیزه و رفتار بازیگران اقتصادی را تعیین می کند، در این مطالعه تلاش شد به این سوال پاسخ داده شود که چه نهادهایی منجر به کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در شرکت های کوچک فناور می شود و چگونه؟ لذا این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و برای پاسخ به سوال فوق از روش کیفی نظریه برخاسته از داده ها (رویکرد گلیزری) بهره می برد. جامعه آماری شامل مدیران صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، مدیران بنگاه های کوچک فناور، سیاستگذاران و خبرگان دانشگاهی است که 29 نفرشان به شیوه هدفدار-نظری انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ایشان جمع آوری و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد پنج جریان سرمایه گذاری مانع هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های فناورانه می شود و در شکل گیری این جریان ها نهادهایی همچون نهادهای افشای اطلاعات، مالیات، مالی (با محوریت بانک ها)، تورم، مقررات کار، تجاری و گمرکی، حقوقی قضایی، سیاسی و برخی نهادهای فرهنگی اجتماعی حائز اهمیت اند. بر این اساس توصیه می شود سیاست گذاران به جای اعمال سیاست های مداخله گرانه مستقیم، موانع نهادی را اصلاح نمایند.